بی اطلاعی مدیران از قوانین موجب افزایش احکام قضایی است
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۶۷۱۰
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رییس دیوان عدالت اداری کشور در نشست شورای اداری استان قزوین، پاسخگویی کارگزاران به مردم را از نشانه‌های یک حکمرانی مطلوب دانست و گفت: همه کارگزاران باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و موضوعات احقاق حقوق را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: مدیران باید مسئولیت پذیر باشند و براساس تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که سال جاری به آن الحاق شد، خواسته‌های مردم را براساس زمان تعیین شده پاسخ دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسئول ادامه داد: بیش از سه ماه از اجرای تبصره چهار ماده ۱۶ (تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان در مدت سه ماه خواهند بود) می‌گذرد و بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی به این مساله توجهی ندارند و همین مساله باعث شکایت‌های زیاد شده در حالی که این اصل یکی از اصول حقوق شهروندی بوده که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
حجت الاسلام مظفری بر انسجام ملی در جامعه تاکید کرد و خاطرنشان کرد: این مساله در جامعه زمانی محقق می‌شود که در مقابل مردم پاسخگو باشیم و بتوانید یک حکمرانی مناسب را رقم بزنیم، مدتی دیگر انتخابات شروع می‌شود و رای افراد به کلیات نظام براساس همین موارد و قانون محقق خواهد شد.
رییس دیوان عدالت اداری کشور در ادامه با تاکید بر اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون، اظهار کرد: براساس این قانون اگر مساله‌ای برای افراد متعددی حق ایجاد کند، اگر یک نفر از آنها در دیوان رای بگیرد، مدیر دستگاه باید این رای را به همه افراد دارای حق، تسری دهد و دیگر نیازمند به طرح دعوای مجزا نخواهند بود.
وی بیشترین تعداد پرونده‌های طرح شده در دیوان عدالت اداری قزوین را مربوط به مباحث شغلی کارمندان و هیات‌های حل اختلاف کارگری دانست و گفت: بخشی از پرونده‌های تشکیل شده که منجر به صدور احکام قطعی شده، متاسفانه اجرایی نشده و همین مساله گله مندی‌هایی را به دنبال داشته، وقتی رای قطعی برای فردی صادر می‌شود چرا باید چهار سال به طول بکشد و اجرایی نشود؟
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه قزون یکی از استان‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: تعداد پرونده‌های کارگری در این استان قابل توجه است، بحث احتساب سوابق و تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان آور در این بخش از دیگر پرونده‌هایی هستند که به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.
به گفته این مسوول، اطلاع نداشتن مدیران از قوانین موجود باعث شده تا در برخی ادارات شاهد افزایش آرا و احکام قضایی دیوان عدالت اداری باشیم، برای جلوگیری از این موارد بایستی کارشناسانی وجود داشته باشند که حقوق مردم را بررسی کنند، تجربه نیز ثابت کرده وجود نیروی حقوقی در هر دستگاهی در نهایت به نفع آن تمام می‌شود.
حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: در حوزه اداری کشور نیز بایستی یک جریان اداری سالم را حاکم کرد تا در همه بخش‌ها ملاک و معیار قانون باشد، این بهترین شاخص برای جلوگیری از تعابیر ناروا و سوء استفاده‌های شخصی است.
براساس این گزارش، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز چهارشنبه در سفر یک روزه خود به استان قزوین ضمن دیدار‌های مردمی در محل دادگستری استان، دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه قزوین، دیدار با استاندار و حضور در جلسه شورای اداری از دیگر برنامه‌های وی در این سفر بود.
باشگاه خبرنگاران جوان استان ها استانهامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری مشاغل سخت دیوان عدالت اداری حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۶۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»